نظامی: در برخورد با مفسدان اقتصادی و اداری با کسی تعارف نداریم
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۸۴۲۸۸
به گزارش الف از وزارت امور اقتصادی و دارایی، «علی نظامی» با تاکید بر بازرسی‌های هدفمند مبتنی بر رفع مشکلات مردم افزود: پیشنهادهای مندرج در گزارش‌های بازرسی می‌بایست منجر به گره‌گشایی و افزایش خدمت‌رسانی گردد و بازرسان موظف هستند هرگونه شائبة فساد را نیز گزارش کنند.
وی با اشاره به بخشنامه اخیر وزارت اقتصاد گفت: با ابلاغ این بخشنامه جایگاه بازرسی ارتقا پیدا کرده و گام مهمی در جهت نظارت کارآمد برداشته شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رییس مرکز بازرسی وزارت اقتصاد تاکید کرد بررسی وضعیت مولدسازی و یا فروش اموال و املاک مازاد بانک‌ها، بررسی وضعیت واحدهای تولیدی تملک شده توسط بانک‌ها که غیرفعال و یا تعطیل هستند، بررسی نحوه اعطای تسهیلات موضوعات تبصره ۱۸ قانون بودجه کل کشور، تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی بهنگام و با رویکرد اقناع سازی و بازرسی از عملکرد شرکت‌های تابعه بانک‌ها در اولویت قرار گیرد.
وی در خصوص تعهدات ارزی رفع نشده بانک‌ها نیز تذکر جدی دادند و ضمن ابلاغ ماموریت‌های بازرسی به بازرسان اعلام نمود انتظار می‌رود بانک مرکزی و بانک‌های عامل نسبت به تعیین تکلیف پرونده‌های ارزی اقدام و در راستای ایفای حقوق بیت‌المال با افراد حقیقی و حقوقی که در سال‌های گذشته ارز دریافت کرده و تعهدات خود را ایفا نکرده‌اند برخورد قاطعانه داشته باشند.
منبع: الف
کلیدواژه: بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۸۴۲۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بخش خصوصی می تواند از فروپاشی اقتصادی افغانستان جلوگیری کند
بانک جهانی در آخرین گزارش خود زیر عنوان «بررسی چالش‌ها: مقابله با رکود اقتصادی و تورم» نگاشته است که حمایت از بخش خصوصی در افغانستان می‌تواند، تا حدی از فروپاشی اقتصادی این کشور جلوگیری کند.
بانک جهانی گفته است کاهش ۲۶ درصدی رشد تولید ناخالص داخلی و حمایت‌های خارجی، تصویر روشنی را از چشم‌انداز تاریک اقتصادی افغانستان ترسیم می‌کند.
براساس گزارش بانک جهانی، ممکن است چالش‌های ساختاری در بخش خصوصی همراه با کاهش حمایت‌های بین‌المللی مانع هر گونه پیشرفت اقتصادی در افغانستان شود.
برپایه این گزارش، این رکود اقتصادی می‌تواند، سبب افزایش فقر و بیکاری در افغانستان شود، جایی که نیمی از جمعیت آن به‌شدت نیازمند کمک‌های خارجی هستند.
به گفته بانک جهانی، کشاورزی در افغانستان می‌تواند، سبب رشد اقتصاد در کشور شود.
این نهاد بین‌المللی همچنان سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های آبیاری و نیز دسترسی دهقانان به بازارها برای افزایش بهره‌گیری از محصولات زراعتی‌شان را مهم خوانده است.
این در حالی است که دو روز پیش بانک جهانی گفته بود که این نهاد ۸۴ میلیون دلار کمک به افغانستان را به‌منظور مبارزه با بحران اقتصادی و تطبیق پروژه‌های معیشتی در کشور تایید کرده است
باشگاه خبرنگاران جوان افغانستان افغانستان
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟